افزایش شفافیت زمینه ساز رونق مالی است - مجله یک کامپیوتر

کوروش محمدی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با بیان اینکه باید در امور مالیاتی همکاری کرد، اظهار کرد: نباید صرفاً از دولت انتظار داشته باشیم و باید با همدیگر در این خصوص اقدام کنیم به ویژه مجلس که می تواند با تصویب قوانین در این حوزه اقدام کند.

او با بیان اینکه قانون مطلوبی در مجلس تصویب شده که در راستا اجرا به مشکل خورده است، اضافه نمود: حذف یا انحراف در اجرای قانون مربوطه، این فعالیت را دچار مشکل نموده است.

محمدی در شرح این مطلب اعلام کرد: قانون پایانه فروشگاهی در صورت تصویب و اجرا می تواند مسائل زیادی را حل وفصل کند چراکه موجب اخذ عادلانه و سیستمی مالیات می گردد و در آن شفافیت و صحت اطلاعات افراد هم وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی اختلالی در کسب وکارهای محلی ایجاد نمی کند، توضیح داد: در این سیستم، حداکثر اطلاعات جمع آوری می گردد و انواع سامانه ها در یک سامانه جامع تلخیص شده و درعین حال محرمانگی اطلاعات و عدم دخالت در حریم شخصی کسب وکار هم اعمال می گردد.

محمدی در مورد تفکر اجرای این قانون برای افزایش مالیات هم اعلام کرد: این قانون به معنی افزایش مالیات نیست بلکه اعتقاد ما این است که با اجرای آن، شفافیت مالی و سپس رونق مالی ایجاد می گردد و سازمان به مالیات موردنظر می رسد و البته درعین حال شواهد موردنیاز هم در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیرد که این شواهد را نمی تواند دیگر مردود و غیرقابل استناد قلمداد کرد.

او با بیان اینکه با اجرای این قانون، محاسبه مالیات و اظهارنامه مالیاتی هم به طور سیستمی انجام می گردد، گفت: حدود 97.5 درصد فرایند به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان به وسیله سامانه انجام و رسیدگی می گردد و صرفاً امور مالیاتی، نظارت بر فرایند را بر عهده دارد و اگر قوانین رعایت شده باشند، تأیید می گردد و عایدی مالیاتی هم افزایش یافته و عادلانه خواهد بود.

خبری از مانع زدایی نیست

رئیس اتاق یزد در این نشست با بیان اینکه مشکل اصناف و فعالان مالی مربوط به صندوق های مکاهمه است، گفت: در سال 1400 بنا به فرموده رهبری باید موانع از فراوری برداشته شوند و با توجه به مسائل متعدد خصوصاً تحریم ها باید اهتمام لازم دراین باره انجام گردد اما شاهد موانعی مانند مسائلی در صدور چک و آماده نبودن زیرساخت های لازم هستیم.

محمدرضا قمی یادآور شد: واحدهای صنعتی کوچک و مبه وسیله فروشی مویرگی دارند و چگونگی ثبت سیستمی این مسائل در سیستم ها خصوصاً ثبت چک ها در سیستم چالشی عظیم در برابر فراوری است و امروز هم به کاهش فراوری منجر شده است.

او با بیان اینکه برطرف مسائل مالیات های اصناف باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: 45 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که مقوله پیگیری مسائل آنها در دست اقدام از سوی اتاق اصناف است.

قمی با اشاره به اینکه درمجموع طبق واحدهای صنعتی و معدنی در استان با مسائل قانونی روبرو هستند، گفت: یکسری مسائل قانونی وجود که دراین باره می توان به قانون مالیات های مستقیم و مالیات ارزش اضافه نموده اشاره نمود.

فراوریکنندگان ناامید نشوند

محمدرضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف ایران هم در این نشست با بیان اینکه فراوریکنندگان خصوصاً جوانان فراوریکننده نباید ناامید شوند، اظهار کرد: این کشور و آینده آن متعلق به شماست و نباید از آن ناامید شوید.

او با اشاره به بعضی از مسائل قانونی، توضیح داد: در قانون کار مصوب سال 1380 مقرر شد تا اگر مبلغی به اسم مالیات وصول می گردد، یک هزارم آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای مربوطه در جهت تبیین و توسعه فرهنگ مالیاتی گذاشته گردد.

او اضافه نمود: از آن موقع تا به امروز، سهم یک هزارم اتاق اصناف وصول می گردد اما این مبلغ در بودجه دیده نشده و عاید اتاق اصناف و در راستای مسئله نامبرده صرف نمی گردد.

جعفریان با بیان اینکه این مقوله مجدداً به سازمان برنامه وبودجه هم پیشنهاد داده شد، گفت: بااین وجود مبلغ مربوطه به مقدار بسیار ناچیزی قرار شد که در اختیارمان قرار گیرد که از دریافت آن صرف نظر کردیم.

او با اشاره به اینکه مجلس باید این قانون را تصویب و به اجرایی شدن آن یاری کند، در مورد آمار دریافت مالیات ها هم اعلام کرد: 86 درصد مالیات سال 98 تقریباً در دل خود اظهاری اعمال شده و 14 درصد هم در حال رسیدگی است لذا در این فرصت دوماهه تا رسیدگی به این مسئله، فرصت وجود دارد که بخش حقیقی و حقوقی رسیدگی و گزارش های مالیاتی ابلاغ گردد.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

کشتی کروز: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس‌ها